ينظر القائمون على قطاعات الصناعات الخشبية والمعدنية ومصانع الخياطة إلى القرار الإسرائيلي القاضي بتسويق منتجات هذه الصناعات إلى السوق الإسرائيلية بتفاؤل حذر، سيما وأنهم لم يبلغوا رسمياً بهذا القرار وعلموا به عبر وسائل الإعلام والجهات المعنية والمهتمة بحرية تنقل البضائع والأفراد.

انتقد قائمون على قطاع الإنشاءات وتجار الإسمنت ومواد البناء قرار وزارة الاقتصاد في غزة، القاضي بتحريز كمية من الإسمنت المورد إلى غزة عبر شركة سند للصناعات الإنشائية تقدر بنحو 1300 طن داخل مخازن التجار الموزعين دون أن تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة على هذه الكمية

بعد الحرب الأخيرة على غزة، والتي دمرت البنية الاقتصادية للقطاع، أعلنت (إسرائيل) جملة من التسهيلات للفلسطينيين في إطار إثبات حسن النية وتحسين واقع الحياة في القطاع، التُجار كانوا أكثر من تفاءلوا خيراً، خاصة في ظل الحديث عن زيادة كوتة تصاريح التُجار ورجال الأعمال إلى (2000) تصريح

يشهد معبر بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة، والخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الأيام حركة نشطة للمسافرين من الحالات الإنسانية، في ظل الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري الواصل بين مصر والقطاع المحاصر منذ سنوات. يشهد معبر بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة، والخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الأيام حركة نشطة للمسافرين من الحالات الإنسانية، في ظل الإغلاق المتكرر لمعبر رفح البري الواصل بين مصر والقطاع المحاصر منذ سنوات.

الحدث- الأناضول قال نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية منحت عددا من تجار ورجال الأعمال في قطاع غزة تصاريح (B.M.G) الخاصة بتنقل التجار وسفرهم، عبر معبر بيت حانون "إيريز" وذلك لأول مرة منذ عام 2007.   وقال

أجرى اتحاد صناعة الملابس والنسيج أمس انتخابات مجلس إدارته الجديد للدورة 2015- 2018 حيث عقد الاتحاد اجتماعا للجمعية العمومية في مطعم لايت هاوس بمدينة غزة وذلك تحت اشراف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

أشاد علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات بدور شركة سند مطالباً الاخيرة ببذل الجهد اللازم لزيادة كميات الاسمنت التي تدخل لقطاع غزة مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم متطلبات اعادة اعمار قطاع غزة وتذليل العقبات التي تواجه دخول مستلزمات البناء كافة .

سادت حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني بعد أن أقرت وزارة الاقتصاد بغزة، السماح بإدخال البضائع الإسرائيلية. مواطنون وخبراء اقتصاديون أكدوا بأن القرار ضار بالمستهلك والمنتج معًا، مشددين أن المستهلك والمنُنتج الذي تضرر على مدار خمس سنوات من سياسة إحلال الواردات ومنع استيراد البضائع الإسرائيلية، لن يُمكنهما تحمل أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على إدخال البضائع الإسرائيلية،

أكد المنسق الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري التزامه بتقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات اللازمة لاعادة اعمار قطاع غزة والعمل على تسهيل دخول المواد الخام ومواد البناء والمساعدة في تلبية ما يحتاجه المواطنين والقطاع الخاص في غزة من مواد البناء .

تنفيذ حزمة مشروعات بـ 125 مليون دولار في غزة